السؤال يطرح نفسه

الصورة

السؤال يطرح نفسه

الرابط المختصر

ها هيا بعض الاتحادات الرياضية العامة بدأت بالإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية له للمصادقة على التقارير المالية والإدارية والأنشطة التي أقيمت بها ومناقشة تعديل النظام الأساسي لكل اتحاد وفق المرفق لدعوة من بعض الاتحادات.

السؤال الأول: هل قامت تلك الاتحادات بإحالة التقرير المالي الخاص بها من مبالغ مالية مستلمة من الدولة أو من حقوق بث مباريات ومن دعاية وهبات من الشركات الخاصة وأوجهه صرفها وكذلك تقرير عن الأنشطة التي أقيمت خلال فترة سابقة حتى يتسنى للأندية الأعضاء فعليا والذين لهم الحق في الحضور للانعقاد الجمعية العمومية دون غيرهم من الأندية المنتسبة شكليا فقط دراسة ذلك بتمعن ودقة وإعداد ردودها على ذلك وأقصد بالأندية المنتسبة شكليا بالذين لا نشاط لهم بتلك الاتحادات وإنما محسوبين من ضمن الأعضاء من أجل المشاركة في تلك الاجتماعات فقط وعلى وجه الخصوص الانتخابات العامة وشواهد على ذلك موجودة وواضحة للعيان.

فهنا المسؤليه تقع على الأندية بإرسال مندوبين يعون حجم المسئولية في ذلك التكليف وأناس يعطون كل ذي حق حقه دون مجاملة واستيحاء في قول كلمة الحق ((فالساكت على قول الحق....؟؟؟)) وكذلك الجهات المسئولة بالإشراف على انعقاد تلك الجمعيات بتقوى الله وعدم المجاملة وإعداد تقاريرهم وفق المعمول به من لوائح وما يخوله لها القانون وليس لمصالح شخصية أصبحت معروفة للكل للاستمرار في الجلوس على مقاعد السلطة وعليكم بتقوى الله وأعلموا إنه ((لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم)) وصدق من قال أيضًا (( طالب الوليه لا يولا))

أم أننا سنعلم بأن تلك الاجتماعات انتهت في بضع ساعات معدودة ومناقشة كل ذلك بعجل وعرض كل تلك التقارير على (الدادشو)

السؤال الأخير هل بعض الاتحادات العامة قد ألغت القرار السابق لوزارة الرياضة والذي تم التصديق عليه من قبل الجمعيات العمومية لكل الاتحادات العامة بعدم أحقية الترشح لرئاسة وعضوية الاتحادات العامة لأكثر من دورتين مدة كل دورة 4 سنوات والغريب في الأمر أنه إذا تم إلغاء ذلك وتمريره بالاجتماع السابق للجمعيات العمومية فماذا يعني ذلك أليس حبا بالاستمرار على مقاعد الرئاسة والعضوية ((سبحان مغير الأحوال)) لمن كان ملح على إصدار القرار المشار إليه هما الآن يسعون لإلغائه.

وللحديث بقية.

أضف تعليقك