حسناً.. قبل أيام وبالتحديد في السادس العشرين من شهر أبريل الماضي، بلغت اللجنة الأولمبية الليبية عامها الستين من عمرها المديد، حيث أُنشئت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1962م بعد مطالبات عديدة بإنشائها من قبل رجالات الإعلام والرياضة، وتناوب على رئاستها شخصيات رياضية مهمة جيلاً بعد آخر، شهدت خلالها تعديلاً في قانون إنشائها أكثر من مرة، ومارست دورها كبَيت خبرة للرياضة الليبية صعوداً وهبوطاً، مزدهرة حيناً ومرتبكة أحياناً أخرى، مما يحتم إعادة النظر في قانون إنشائها وتطويره بما يتماشى مع تطور الحركة الرياضية محلياً ودولياً، بحيث تحافظ على استقرارها الإداري ويحفظ إرثها الرياضي وتناغمه مع الثوابت المقررة في النظام الأولمبي، ويقضي على التدخل في شؤونها من قبل وزارات الرياضة التي تنازع اللجنة الأولمبية في بعض اختصاصاتها، مثل ما قامت اللجنة أيضاً في سنوات خلت بدور وزارة الرياضة في إدارة الشأن الرياضي المحلي.
أسرة اللجنة الأولمبية ومجلس إدارتها مطالبون بالعمل الجاد على تطوير أدائها، بما يساهم في الارتقاء برياضتنا على المستوى العربي والقاري والدولي، ويحفظ لها هيبتها ومكانتها كبَيت خبرة للرياضة الليبية.