خالف تُعرف؛؛
يدور هذه الأيام جدل كبير حول قانون الرياضة الذي قيل إنه أُعد من قبل لجنة مُشكّلة من وزارة الرياضة، وإنه سيُعرض على البرلمان وكأن هذا الموضوع يمثل أولوية للشعب الليبي الذي لديه من المشاكل ما عجز عنها هذا البرلمان.
وأرجو ألا تكون الصراعات هي التي خلقت الخلاف حول هذا القانون بين من في اللجنة والمناوئين لها وبينهم من كانوا يشغلون مناصب مهمة فيها، ولم يهتموا من قبل بهذا القانون، ونحن نعلم أن الكثير من تعاملاتنا في الرياضة تتضارب أحياناً مع القوانين الأولمبية، وكانت هناك محاولات عديدة للسيطرة على اللجنة رغم أنه لا يسمح للحكومات بالتدخل وفرض الإرادة على المؤسسات الرياضية، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تربطها باللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية.
وإذا كان المكتب التنفيذي الحالي للجنتنا الأولمبية قد تم اختياره بالانتخابات، فإن ذلك لم يكن مألوفاً من قبل، ويتم بنوع من التحايل، وإن من يعارضون اللجنة حالياً بينهم من شغل مناصب قيادية فيها بانتخابات شكلية،
لا أظن أن الصراعات ستحل المشكلة وعلينا تغليب المصلحة العامة على الخاصة، لأن الخاسر الأكبر هو الرياضة، فالمؤسسات الرياضية الدولية لا يمكن تجاوز قوانينها لا من الذين يسيرون اللجنة حالياً ولا من معارضيهم، ولذلك ينبغي ألا يكون هناك خلاف حول القانون الذي سيعرض لإقراره وأن ينقّى من كل المواد التي تتعارض مع المؤسسات الرياضية الدولية، لأننا حينئذ لن نجني سوى العقوبات التي طالت دولاً تدخلت حكومتها في المؤسسات الرياضية، فالقوانين الرياضية الدولية سارية تحكم كل رياضة العالم وربما هناك من يجهل ذلك، أما من له أية دراية فهو يتصرف بطريقة خالف تُعرف لتصفية حسابات ضد أفراد باللجنة الحالية حتماً سيتغيرون، أما اللجنة فهي باقية؛؛
