خروج عن الخط؛؛
أنا على يقين أن المحاكم المدنية المحلية في بلادنا أمامها الكثير من القضايا المعلقة المتعلقة بمشاكل وخلافات مختلفة إدارية ومالية وجنائية معقدة، التي تدخل ضمن اختصاصاتها والمخولة بها دون سواها من المحاكم، لكن الفصل فيها يسير أقل من سير السلحفاة، بل إن كثيراً منها جُمّدت إلى حين والأسباب معروفة لأن الأحكام العادلة تتطلب أن يتم الفصل فيها في ظروف آمنة بعيداً عن كل الضغوطات أياً كان شكلها ومصدرها.
لكن مع ذلك فإن حكماً قد صدر مؤخراً قيل إنه أبطل انتخابات الاتحاد العام لكرة القدم استجابة للطعن المقدم من السيد (شاكة)، بشأن عدم قانونية فوز منافسه (الشلماني) رئيس الاتحاد الحالي بالرئاسة التي قضى فيها فترة لا تقل عن نصف المدة المقررة للفترة الانتخابية.
أنا لا أدّعي الدراية على أي أساس استند الطعن ولا أعلم إن كانت القضية تدخل ضمن اختصاصات المحكمة باعتبار أن الاتحادات الرياضية مرتبطة بقوانين ولوائح دولية، بعيداً عن تدخل المحاكم المدنية وسياسات الحكومات لضمان استقلالية قراراتها.
هذا لا يعني أبداً التشكيك في الطعن المقدم من السيد المحترم شاكة أو سواه، فقد تكون الانتخابات عرضة لمخالفات كما هو الحال في كل العالم في إطار الحرص على الفوز، لكن ثمة محاكم مختصة بالقضايا الرياضية لا مناص أن تُحوّل إليها كل القضايا شئنا أم أبينا، ومن المؤكد أن السيد شاكة قد لجأ إليها وعلى الشلماني أن يذعن لأحكامها إن أصدرتها إذا لم يثبت أن وصوله لمركز الرئاسة تم وفق القوانين.
أقول ذلك حتى لا نتعرض للعقوبات التي طالت دولاً لم تُحسن التعامل مع مثل هذه الإشكاليات، وخرجت عن الخط الفاصل بين القوانين الرياضية الدولية وما عداها، كما حصل مع الكويت والسودان ومصر، وأتساءل كيف للمحكمة المدنية أن تفصل في القضية بسرعة بغض النظر عمّا إذا كان الحكم لصالح الرئيس الفائز أو منافسه على الرئاسة وهي سرعة افتقدتها في كثير من القضايا والطعون التي أمامها وتدخل في صميم اختصاصها.
وفي النهاية نحن مع اللوائح والقوانين بما يخدم الرياضة الليبية المتعثرة، ونرفض ما سواها، لأنه لا أحد فوق القانون ولا مناص من قبول أحكام المحاكم المختصة؛؛
