سياسة الاتجاه الواحد!

أعي تماماً أن اتحاد الكرة الليبي هو أعلى هرم السلطة في تسيير اللعبة والإشراف على تنظيم مسابقاتها الرئيسية الكبرى، الدوري والكأس والكأس الممتازة. فضلاً عن مسؤوليته المباشرة لقيادة المنتخب الليبي للمشاركة في كافة الاستحقاقات الدولية على كافة الواجهات العربية والأفريقية والدولية.

قد يكون الذي ذكرته أمراً معروفاً لكل المتتبعين للشأن الكروي في ليبيا وليس خافياً على أحد، ومجتمعنا الرياضي لديه إلمام بالكثير من القضايا المتعلقة بكرتنا الوطنية ويعرف أدق تفاصيلها خفاياها وخباياها، وهي ميزة قلما نجدها في بلد آخر غير ليبيا إلا أن الاتحاد الحالي ومن سبقوه من الاتحادات الخوالي. لم يستفد منها أو يستثمرها لصالحه، فظلت العلاقة بينه وبين ما يدور في الشارع الرياضي غائبة تماماً وبعيدة عن الواقع. فمبدأ المشاركة في حل القضايا والمشاكل التي تعترض عملية التسيير والتنظيم للمسابقات المحلية مرفوضة من أساسها، وكل النوافذ والأبواب موصدة لسماع الآراء السديدة والحكيمة والنيرة، فجاءت قراراته في الغالب مهلهلة وعقيمة وارتجالية خاصة في عملية إقامة الدوري وطريقة تنظيمه وعدد الفرق المشاركة فيه وآلية توزيعهم، ناهيك عن الارتباك الواضح والخلل البيّن في اختيار المدير الفني للمنتخب الليبي، وما سبّبه من مآسي على الكرة الليبية وما شهدته من تراجع في نتائج المنتخب على كافة المستويات بفعل أحادية القرار المتسرع وغير المدروس في تكليف واختيار المدرب الجيد والكفء، الذي يحقق طموحات الليبيين وظل الاتحاد العام متشبثاً بآرائه وأفكاره غير مبالٍ بما تتعرض له الكرة الليبية من خيبات ونكسات، متمسكاً بما يتخذه من إجراءات وقرارات أثبت فشلها الذريع وافتقارها للأسس والمعايير التي يتفق بشأنها الخبراء والمختصون والمتابعون.

وهي نتيجة لما آلت إليه سياسة الاتجاه الواحد العاجز عن استيعاب كل الآراء والاتجاهات الأخرى المتماهية والمتماثلة مع بعضها البعض، وبما تحمله من رؤى وأفكار تخدم مسيرة الكرة وتحقق أماني وتطلعات عشاقها ومحبيها.!