ولأن القانون الأساسي للرياضة الذي أعدته اللجنة الأولمبية، وقد اعتمد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، بعد أن أجريت عليه التعديلات المطلوبة أصبح نافذًا ولا جدوى من الحديث عن أي قصور فيه وأن المطالبة بعرضه على من أسموهم بالخبراء خلال الأيام الماضية التي تسبق انتخابات اللجنة لا يتعدى إحداث شوشرة لها علاقة بالموقف من اللجنة، ولأسباب شخصية وغرضية قد تكون لها عواقب وخيمة على الرياضة الليبية دوليًا ولا مبرر لحشر وزارة الرياضة في الصراع إلا في حدود الاختصاص وبما لا يعرضنا للعقوبات.
ولست أدري من هم الخبراء الذين يتم الحديث عنهم لتعديل قانون تم اعتماده من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهم جميعا لهم تجارب سابقة في اللجنة في مراكز القيادة وسواها، والمحصلة يعرفها كل المهتمين ولها ظروفها التي لم تستقم بعد.
لست من معارضي التغيير والإصلاح في أي موقع لكن ذلك ينبغي أن يتم ديمقراطيًا وقانونيًا بعيدًا عن الغرضية وتصفية الحسابات واتهامات لا تدعمها البراهين دون دفع المسؤولين للتدخل بطرق ملتوية.
ولا أظن أن أعضاء الجمعية العمومية باللجنة الأولمبية سيحيدون عن الصواب ولن يرهنوا أصواتهم للآخرين تحت أي ضغوط مهما كان نوعها.
لا علاقة لي باللجنة ولم أطرق أبوابها منذ سنوات طويلة ولا أعرف أسماء جمعيتها العمومية، وهي وحدها صاحبة القرار وإن كنت لا أتفق مع بعض قرارات اللجنة لكن يظل هذا ضمن الآراء وهي تختلف من شخص إلى آخر بما يحقق المصلحة العامة وليس غير ذلك.
