قانون الرياضية المثير للجدل

حسناً.. لطالما حلمنا بإصدار قانون للرياضة الليبية يُنظم العلاقة بين مكوناتها المختلفة، حيث عشنا سنوات طويلة من الفوضى وتداخل الاختصاصات وتغول جهة على أخرى، فصار مزاج وقناعات المسؤول هي التي تتحكم في إدارة الحركة الرياضية دون وجود ضابط قانوني يضبط إيقاع هذه العلاقة ويرسم إطار العمل الرياضي لمختلف المؤسسات الرياضية كوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية، وحتى الإعلام الرياضي، وغيرهم ممن يُشكّلون الأسرة الرياضية.. وكنا نتوقع عندما قررت وزارة الرياضة الشروع في إنجاز هذا القانون أن تشارك هذه المكونات في صياغة مواده باعتبارها المعنية به، غير أننا فوجئنا بالانتهاء من كتابته وإحالته إلى مجلس النواب تمهيداً لإصداره رسمياً من الجسم التشريعي دون أخذ تحفظات اللجنة الأولمبية الليبية بيت الخبرة الرياضية على بعض مواده، والتي تتعارض مع قوانين الرياضة الدولية، مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية المختلفة!!.
على مجلس النواب الاستماع إلى الأصوات المتحفظة على بعض مواد القانون، لأن دوافعها وأفكارها وطنية جاءت من خلفية معرفية وخبرات متراكمة ينبغي أن تُحترم ويُستمع إليها، والأخذ بما تراه ضرورياً لإصدار قانون مثالي يخدم الحركة الرياضية الليبية.