مصر تفرض رسوم مالية على عقود الرياضيين المحليين والأجانب

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الثلاثاء، القرار الذي أصدره عبدالفتاح السيسي، رئيس الدولة، بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنمية الموارد المالية رقم 147 لسنة 1984.

وتضمنت التعديلات التي أقرها القانون فرض رسوم مالية جديدة على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين سواء مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية.

وحدد القرار هذه الرسوم بنسبة 3% لمن يبلغ عقده مليون جنيه أو أقل، وترتفع إلى 4.5% لمن يتقاضى من مليون إلى مليوني جنيه، و6% لمن يتقاضى من مليوني إلى 3 ملايين جنيه.

وتصل الرسوم إلى 7.5% لمن يتقاضى من 3 إلى 5 ملايين جنيه و9% لمن يتقاضى من 5 إلى 10 ملايين جنيه و10% لمن يتقاضى أكثر من 10 ملايين جنيه سنويا.

وأكد القانون أنه على اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أى عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

الجدير بالذكر أن عدد من لاعبينا الدوليين ينشطون في الدوري المصري الممتاز وفي مقدمتهم أنيس السلتو مع الاتحاد السكندري، ومفتاح طقطق مع المصري البورسعيدي، ومحمد الترهوني مع سموحة السكندري.