“مقهور” يوجه رسالة هامة لأعضاء عمومية اللجنة الأولمبية الليبية

وجه الأمين العام السابق للأولمبية الليبية، مروان مقهور، رسالة هامة إلى أعضاء الجمعية العمومية للاضطلاع بمسئولياتهم تجاه اللجنة الأولمبية الليبية، وهي على مشارف فترة جديدة باختيار مجلس إدارة منتخب خلال الفترة المقبلة.

واستهل “مقهور”، رسالته التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “دعوة حضور”، قائلاً: “ها نحن نقترب من نهاية فترة أولمبية جديدة بانتهاء 4 سنوات، يتم في نهايتها تقييم الأداء والتقويم والإصلاح، ومعها مناقشة الخطة القادمة والدخول لفترة أولمبية جديدة، وانتخاب من يرأس الجسم ويقوده من بيننا ومن خلال الانتخابات. عبر منافسة شريفة كما في الرياضة ونحن من يمثلها، بدون غش أو منشطات. منافسة تحترم النظم واللوائح تتوج الأفضل والأجدر”.

وأضاف: “للأسف، وبدلا من ذلك، وبدلا من استحضار القيم الأولمبية الثلاث، وهي الامتياز في الأداء والصداقة والاحترام، تبدأ الصراعات والخصومات، تلهينا عن الأسس الصحيحة للإصلاح، تذر الرماد وتشحن الجو وتنشر الفرقة ويصل صداها إلى لندن ولوزان”.

وتابع: “إن العملية الانتخابية والديمقراطية لها أساسيات وبديهيات واضحة. وموقفي السابق من انتخابات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والدفاع عن استقلاليتها والنظم الأساسية واللوائح، معلوم لدى جميع الزملاء في الوسط الرياضي، موقف لم أساوم به ولم أرضخ للضغوط. أتذكر تلك الفترة وحماس البعض وشعارات التغيير والكفاءة والشفافية ومحاربة الفساد”.

واستطرد: “ويدعوني للقول بأن الفساد الأكبر في الهيئات الرياضية هو العبث بتركيبة الجمعية العمومية وتكييفه لأجل المنفعة الشخصية والفوز بالانتخابات. الأمر بسيط هنا، لو أن الاتحادات المستحدثة أو التي يتم تشكيلها بقرار من اللجنة الأولمبية (رئيسها أو مجلس إدارتها)، هو لغرض مشاركتها في الانتخابات القادمة وكسب أصواتها، فإن هذا فساد أكبر وفيه تعارض مع المصلحة الشخصية ولا يجوز، وهو غير قانوني أصلاً، لأن تغيير تركيبة الجمعية العمومية لا يتم ولا يحق إلا من خلال اجتماع للجمعية العمومية. لا أظن أن الأمر كما يتداول، وأدعو صديقي رئيس اللجنة الأولمبية إلى تأكيد عدم صحته. والأمر نفسه يجب أن يتوقف حتى على مستوى الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية العامة وعضويات الأندية”.

وواصل: “الفساد الآخر، الذي يجب محاربته هو وجود علاقة منفعة أو رابط بين أعضاء الجمعية العمومية (أصحاب الأصوات) والمترشحين للانتخابات، حتى وإن كانت باستخدام الدعم المقدم للاتحادات أو التكليف بأعمال ومناصب كوسيلة لكسب الولاء وشراء الذمم والأصوات، وتحد من صدق وحرية القرار”.

واختتم: “اليوم يحق لي التساؤل، أين القيم؟ وأين الشعارات؟ مؤكدا بأن الغاية من هذا الإدراج ليس دعم طرف على حساب آخر، وإنما تذكير بمسئولية أعضاء الجمعية العمومية تجاه هذه المنظمة الرياضية التي ننتمي لها، ونحرص على تنميتها وتطويرها والمحافظة عليها، مسئولية تحتم على الجميع الدعوة لتنافس شريف يرفع المستوى وينير الأفكار يناقش الرُؤى والخطط وبرامج المترشحين، ويدعو لنبذ الفرقة والاصطفاف وأداء الدور المنوط بهم بوضوح وشفافية ومناخ ديمقراطي نزيه، يرقى بالجمعية العمومية والمنظمة. والله ولي التوفيق”.