هل سيتم إصدار قانون الرياضة الجديد؟

عندما تولى السيد وزير الرياضة القادم من خارج الوسط الرياضي مهام وزارته سارع إليه الساعون دائماً إلى كل مسؤول جديد، بضرورة إصدار قانون للرياضة، رغم معرفتهم المسبقة بما تحتاجه وزارة الرياضة نفسها من إعادة تنظيم في مركزها الرئيسي وفروعها التي تحولت إلى مجرد متفرج لما يحدث داخل الأندية الرياضية من تجاوزات إدارية ومالية ولقوانينها الداخلية، وقد ابتهج السيد الوزير بفكرة إصدار قانون للرياضة في فترته المحددة بعدة شهور، رغم أن الرياضة تسير على قانون أندية الشباب والرياضة رقم 3 لسنة 1968 وتحتاج فعلاً إلى قانون جديد لكن ليس بهذه السرعة، لكن ماحدث أن السيد الوزير سارع إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة من 12 عضواً حسب استشارة المقربين، وبعدها تمت إضافة 10 أعضاء آخرين ليصبح العدد 22، رغم أن مجلس الأمن المسؤول عن السلم العالمي يضم 15 عضواً دائمين ومنتخبين. اجتمعت اللجنة بالسيد الوزير وانطلقت في عملها حيث قَسّمت نفسها إلى خمس لجانٍ في عدة مناطق، وناقشت كلٌ منها كيفية إعداد القانون الجديد وتمت الاستعانة ببعض القوانين العربية في بعض اللجان ثم عادت لتجتمع بعدد 6 أعضاء في مدينة بنغازي، وتم دمج بعض ما توصلت إليه اللجان الخمسة وصاغت القانون في حوالي 200 مادة، ثم عادت مجتمعة في مدينة طرابلس بكافة الأعضاء لمراجعة القانون الذي وردت به بعض السلبيات والتكرار، وطلب منها الإسراع في مراجعة القانون بمُدة لا تتعدى الثلاثة أيام وتمت المراجعة السريعة رغم احتجاج البعض لكونه يحتاج إلى مدة أطول، لأنه يُمثل الرياضة من كل جوانبها ويجب التأني ودراسة مواده بشكل دقيق حفاظاً على مستقبل الرياضة وشبابها، بعدها أحيل القانون إلى السيد الوزير وحكومته ومن ثم إلى مجلس النواب مع معارضة اللجنة الأولمبية وكثير من أهل الاختصاص في الرياضة لبعض مواد هذا القانون، ونتمنى أن يتم التريث في إصداره إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى يعرف المشرعون اتجاه الدستور ويوضع على أساسه قانون الرياضة للأجيال القادمة، بشرط أن يشارك فيه أهل الاختصاص وأصحاب المؤهلات العليا الذين عاشوا الرياضة وعرفوا سلبياتها وإيجابياتها من خلال التجربة. الشكر لجهود أعضاء اللجان الذين بذلوا جهوداً طيبة من أجل صياغة هذا القانون، وفي النهاية ياريت يتم الاهتمام بوزارة الرياضة التي لم تُقدّم شيئاً يُذكر حتى الآن، رغم وجود وزير جديد ووكيل وزارة له تجربة في اللعب والتدريب ولم يُوفقا حتى في إعادة تنظيم قانون الأندية، وستظل رياضتنا تئِنّ تحت الحمل الثقيل إلى أن يفرج عليها الله مع بقية القطاعات الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالرياضة، وإلى أن يتم معرفة مصير قانون الرياضة الجديد لكم مني كل التحية.