الطشاني لريميسا: قرار استبعادي خرقاً للنظام الأساسي وسابقة خطيرة!!

اعتبر أنور الطشاني أن عملية استبعاده من خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الليبي هو خرق واضح للنظام الأساسي بالاتحاد، وإجراء غير قانوني يجب إيقافه.

وقال الطشاني لـ”ريميسا” عقب قرار لجنة الطعون بلجنة انتخابات الاتحاد الليبي الأربعاء، استبعاده من قائمة الرؤساء المرشحين لرئاسة الاتحاد، إن الإجراء لم يكن قانونياً، وهو مخالف للنظام الأساسي من عدة أوجه.

وأضاف الطشاني الذي تولى رئاسة الاتحاد الليبي عام 2013 أنه ومنذ الإعلان عن موعد الانتخابات، كان تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون مخالفاً، لكونهما لجنتين مستقلتين تشكلان من الجمعية العمومية، مضيفاً أنه ليس للجمعية العمومية تخويل لجان عاملة تابعة لمجلس إدارة الاتحاد للقيام بعمل هاتين اللجنتين.

وأكد الطشاني في تصريحه لريميسا أن اللجنتين بات وضعهما غير قانوني، أيْ أنهما سيكونان موالين لرئيس الاتحاد العام الحالي، لأنه هو من قام بتشكيلهما، الأمر الذي أفقد المصداقية والشفافية في العملية الانتخابية بالكامل، على حسب قوله.

وبالنسبة للطعن المُقدّم ضده والذي كان سبباً في استبعاده من التنافس، قال الطشاني إنه من الناحية الشكلية فإن الطعن غير مقبول، مبرراً بذلك أن الطعن مُقدّم من قبل أحد أندية الدرجة الثانية، مشيرا إلى أن النادي ليس من حقه تمثيل كامل الجمعية العمومية التي لم تخوله في تقديم هذا الطعن، مشددا على أن صاحب الحق الذي يمكنه الطعن هما الجمعية العمومية ومجلس إدارة اتحاد الكرة فقط.

وسرد الطشاني في حديثه لريميسا بعض المخالفات القانونية، بينها أن شروط الترشح لم تتضمن بالنظام الأساسي أي شرط يمنع الترشح في حالة عدم التسليم والاستلام، وبالتالي فإن الاستبعاد يخترق النظام الأساسي.

وأضاف أنه من ناحية الواقع فإن الاتحاد السابق برئاسة المرحوم جمال الجعفري لم يوجه أي رسالة له بالتسليم، ولم يُشكل أصلا لجنة للتسليم والاستلام، إضافة لكون مسألة التسليم أصبحت أمرا واقعاً باستيلاء الاتحاد السابق على المقر، بما فيه من معدات وآلات وطابعات وسيارات، وقاموا بتغيير المخولين على حسابات الاتحاد وتصرفوا في المبالغ المودعة بحسابات الدينار والنقد الأجنبي، وباشروا عملهم بالكامل، فأين موقع التسليم هنا وماهو الذي سيتم تسليمه؟!

وختم الطشاني حديثه بالقول إن أمر استبعاده واستبعاد بعض الشخصيات من خوض الانتخابات يعد أمراً خطيراً، وسابقة رياضية أن يتم استبعاد هذا العدد من المترشحين للرئاسة والعضوية تحقيقاً لأهداف شخصية بعيداً عن المنافسة الرياضية الشريفة، وبالمخالفة للروح الرياضية التي يجب أن يتحلى بها الجميع.