حسناً.. مَن يتابع القيمة السوقية للاعب الليبي المنخرط في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم – وهنا أستدرك أن الممتاز هو اسم وليس صفة للدوري، وبالتالي اعتراض أحد الزملاء الإعلاميين المستمر على التسمية ليس في محله؛ لأن الاسم لا يُعبّر بالضرورة عن المحتوى، فمثلاً شخص اسمه صالح ليس بالضرورة أن يكون صالحا ًوهكذا دواليك – أعود للحديث عن القيمة التسويقية للاعب الليبي التي صارت أمراً واقعاً يفرض نفسه في سوق اللاعبين وتداولهم بين الأندية، حيث ارتفعت هذه القيمة إلى أرقام مفزعة لا تتناسب مع المستوى الفني للاعبين وقدراتهم، وهي قيمة وهمية خلقها غياب القانون المُنظم لانتقالات اللاعبين وتركه لرؤوس الأموال ليتحكموا فيه كما يريدون، دون أن يتدخل اتحاد الكرة لوضع قوانيين ولوائح تُنظم هذه العلاقة، بمعنى عدم إصدار قانون للعب المالي النظيف، وبالتالي إلزام الأندية بضرورة تقديم مستندات مصرفية وتقارير حقيقية بقيمة إيراداتها للموسم الجديد، وهل تتناسب مع قيمة العقود المبرمة مع اللاعبين المقيدين في قائمتها، وعدم تجاوز هذه القيمة مداخيل وأرصدة النادي، ومَن يثبت مخالفته ذلك يُمنع من قيد اللاعبين ويُعاقب بعدم التعاقد لفترة يحددها القانون، ولنا في العالم أسوة نقتدي بها لتنظيم هذا الموضوع المهم، ولعلّ الجميع تابع مؤخراً عجز فريق برشلونة عن قيد نجمه ميسي رغم اتفاق اللاعب والنادي، وبالتالي غادر ميسي إلى باريس سان جرمان، وقصص مثل هذه كثيرة في عالم الاحتراف الذي نخوض فيه منذ فترة دون قوانين ولوائح صارمة تُنظم العلاقة بين الاتحاد المنظم للعبة والأندية وكذلك اللاعبون.. يجب أن يتدخل اتحاد الكرة ويضع حداً لهذه الفوضى إذا أردنا أن نكون جزءاً من هذه المنظومة العالمية التي تُدير كرة القدم.
