المقهور لـ”ريميسا”: 4 تداعيات خطيرة إذا استمر تدخل الأولمبية الليبية في شؤون الاتحادات

قال مروان المقهور، عضو لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وعضو الجمعية العمومية باللجنة الأولمبية الليبية، إن تَدخّل اللجنة الأولمبية الليبية في تأسيس وانتخاب الاتحادات الرياضية بهذا الشكل، إضافة إلى أنه غير قانوني، ولا يمت بأي صلة للمفاهيم الأولمبية التي أساسها العمل المتميز والاحترام واللعب النظيف، فإن له 4 تبعات سلبية خطيرة.

وأضاف المقهور، في تصريحات خاصة لموقع “ريميسا”، أن التبعية الأولى لهذا التدخل هي فتح باب التدخل لآخرين. مفهوم “استقلالية الهيئات الرياضية” لم ينضج بعد داخل مؤسساتنا، وكذلك علاقة الهيئات الرياضية فيما بينها ومع الجهة الحكومية المعنية بالرياضة (الهيئة العامة للشباب والرياضة الآن). وها أنا أشاهد دعوات كثيرة بعضها يقتصر الفهم، لإصلاح الخطأ بالخطأ، كل هذا سيربك التوازن القائم والذي أخذ سنوات وسنوات لينضج ويتضح ويصل إلى ما هو عليه الآن ولازال يحتاج الكثير.

وأوضح أن التبعية الثانية هي الشكوى إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة وإلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، سيفرض عليهم القيام بواجبهم، ويعرض اللجنة الأولمبية لتجميد الاعتراف بها. ولن يجعل أمامهم خيار، إلا أن يتخذوا ما هو لازم (وفق القانون ووفق الصلاحيات) بإيقاف الدعم ووقف تمثيل الرياضيين ووضع الشروط اللازمة لإرجاعه وإلغاء كل المخالفات. ورغم ضرورة اتخاذ هذا الإجراء، من باب مسئولية متابعة المال العام والحرص على توزيعه، ودورهم في ترسيخ الإدارة الرشيدة في جميع الأجسام في الحركة الرياضية، يظل فيه ضرر بمصلحة الرياضيين والرياضة.

وتابع عضو الجمعية العمومية باللجنة الأولمبية الليبية، أن التبعية الثالثة هي أن الصراع على السلطة في اللجنة الأولمبية الليبية، وسعي الأطراف إلى استقطاب أصوات داخل الاتحادات الرياضية يؤدي إلى نقل الصراع داخل أسر هذه الألعاب، ولا سيما الوليدة أو حديثة التأسيس (كما نشاهده في لعبة الملاكمة الآن). أمر مؤسف جداً، بدلا من أن تبدأ خطواتها الأولى في جو من الألفة والصداقة لتنمية نشاط يحبونه، تأتيهم صراعات وجو مشحون هم في غنى عنه ولن تطالهم منه أي فائدة، ضرر يستمر داخل الوسط لسنوات وسنوات.

وأشار إلى أن التبعية الرابعة هي أن الإخلال بتركيبة اللجنة الأولمبية الليبية، بإضافة اتحادات لعضوية جمعيتها العمومية، (أغلبها غير أولمبي، وليس له وجود حقيقي)، لغرض واحد ألا وهو كسب أصواته هو عمل لا أخلاقي وفساد بكل ما تعنيه الكلمة (وصف أزعج البعض ولم أجد له بديل)، آثاره السلبية ستستمر لسنوات ولن يتم تصحيحها بسهولة. حدث نفس الأمر في انتخابات 2013 السابقة وكان كارثيا ومع هذه المرة وبهذا الكم، سيصبح سابقة لها آثار مستقبلية تتكرر ولن تنتهي.

وأختتم المقهور تصريحاته بالتأكيد على أنه يجب أن يتم دراسة هذا الأمر بعيدًا عن الانتخابات والصراعات ووضع لجنة نزيهة ومستقلة تضع تصور لآلية تقييم، وضم واعتماد أعضاء جدد إلى جمعية اللجنة الأولمبية العمومية، وفق معايير ثابتة وواضحة ومستقلة، ومدى مشاركتها في التصويت كما هو متبع في عديد اللجان الأولمبية المتقدمة.