النزاعات القضائية تهدد دوريات كرة القدم الأوروبية

باتت النزاعات القضائية تهدد دوريات كرة القدم في العديد من الدول الأوروبية التي تتجه لإلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث اعتبر بعض الأندية غير المتأهلة إلى البطولات الأوروبية، أو المحرومة من الصعود إلى الدرجة الأولى، على هذه القرارات واعتبرتها تعسفية بحقها.

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم أول من ألغى رسميا موسمه دون اعتماد البطل أو هبوط وتصعيد الأندية بين الدرجتين الأولى والثانية. ووافق  أياكس والكمار، المتصدران بفارق الأهداف، على أن ينتهي الموسم دون تتويج أحدهما.

ولكن أوتريخت فقد البطاقة الأوروبية، إذ كان يحتل المركز السادس بفارق 3 نقاط عن المركز الخامس المؤهل وخاض مباراة أقل، كما كان يستعد لخوض نهائي مسابقة الكأس ضد فينورد روتردام. وقال مالكه، فرانز فان سويمرين، لصحف محلية: “سنستخدم كل الوسائل الممكنة لنقض قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم”.

وفي المراكز الأخيرة، أدى القرار إلى احتجاجات عديدة، حيث قرر كامبور إيصال المسألة إلى القضاء، منتقدا انعدام الشفافية لدى الاتحاد الهولندي، ومعتبرا أن القرار مخالف للأخلاق الرياضية وسيحرم النادي من عائدات مقدرة بـ1,5 مليون يورو بحال صعوده. كما اتخذ دي جرافشاب خطوة مماثلة مع المحامي الشهير دولف سيجار، الذي فاز بعدة دعاوى ضد اتحاد اللعبة.

وفي الدوري البلجيكي، يٌنتظر أن يبت في إلغاء الموسم في 4 مايو، لكن بعض الاعتراضات بدأت بالظهور، على غرار فريق أنتويرب الذي يريد لعب نهائي الكأس ضد بروج، وحال فوزه، سيحجز موقعا مباشرا في دور المجموعات ضمن الدوري الأوروبي.

وفي إسكتلندا، اعتقدت رابطة الدوري أنها قامت بعمل جيد من خلال تقديم مشروع إيقاف فوري للدرجات الأقل وبتصويت من الأندية الـ42، ويسمح لها بإيقاف لاحق لدوري النخبة بحال استحالة عودة المباريات. وتعين على المشروع الحصول على موافقة 75% من أندية كل درجة كي يتم اعتماده.

ولكن رينجرز القادر حسابيا على إحراز اللقب، إذ يحتل المركز الثاني بفارق 13 نقطة ومباراة أقل من سلتيك المتصدر وحامل اللقب في آخر 8 مواسم، بالإضافة إلى هارتس وسترانرير اللذين حكم عليهما القرار بالهبوط إلى الدرجتين الثانية والرابعة ، يطالبون بفتح تحقيق مستقل جديد، متهمين رابطة الدوري بممارسة الضغوط على بعض الأندية.