مدربون على صفيح ساخن
حسناً.. هي حكاية كل موسم، سيناريو يتكرر ولا يتبدل، كيف لا والعقول المسيرة لكرة القدم الليبية داخل أنديتنا أو اتحاداتنا مازالت كما هي تُهيمن على المشهد وتصنع الأحداث، وحكايتنا اليوم ليست بجديدة وقد تم تناولها عديد المرات من كل المهتمين بكرة القدم الليبية، وتتمثل في العلاقة الهشة بين المدربين والإدارات المسيرة لأنديتنا، قصص متشابهة قد يتغير أبطالها وشخوصها لكن أحداثها متكررة.
مدرب يتعاقد مع نادٍ ويباشر مهام إعداد الفريق للموسم الجديد، وعندما يقترب الدوري من الانطلاق يغادر إلى بيته، وآخر يترك فريقه ويذهب للتعاقد مع نادٍ آخر دون علم ناديه الحالي، وزميل آخر له يشرف على تدريب فريقه وهو لا يدري أن مدرباً سيخلفه يجلس في مكاتب الإدارة يتفاوض على تفاصيل عقده، وآخر يعود إلى أطفاله في إجازة قصيرة بعد فوزه في آخر مباراة ويُجهّز نفسه للعودة وهو لا يدري أن خبر إقالته يملأ صفحات التواصل الاجتماعي، وأن خليفته قد وصل بالفعل من دولة مجاورة!! وعلى هذا المنوال حدّث ولا حرج.
طبعاً اختيار وإقالة المدربين حق أصيل لإدارات الأندية لا ينازعها فيه أحد، غير أنها تتعسف في ممارسة هذا الحق وتتسرع في الاختيار كتسرعها في الإقالة التي تكون في أحيانٍ كثيرة بفعل ضغوطات من الجمهور الذي تُحركه العاطفة، والموضوعية تستوجب أن تتأنى في اتخاذ قراراتها فليس كل إخفاق سببه المدرب فلعلّ ما تمتلكه من زادٍ بشري غير مؤهل لتحقيق النجاحات، وقد يكون هناك تقصير منها في توفير الأدوات المساعدة للجهاز الفني، وأهمها حُسن اختيار اللاعبين وتسديد مستحقاتهم في مواعيدها وتوفير الأجهزة الطبية والإدارية ذات الكفاءة وغيرها من الأسباب التي لا يسع المجال لذكرها.
اتحاد الكرة مطالب بسنّ اللوائح التي تُنظم عمل المدربين الليبيين أو الوافدين، بحيث تحفظ حقوقهم وتمنعهم من التنقل بين الأندية في الموسم الواحد لأكثر من مرة، واشتراط شهادات تدريب عُليا وخبرة على المدربين الوافدين من الخارج لعلّه بذلك يُقلل من تنامي هذه الظاهرة المقلقة والتي صارت مثاراً للتندر.
