وللرياضة الليبية قانونها!

زفّت لجنة الاثنين وعشرين المُشكّلة بقرار وزير الشباب والرياضة الليبي السيد عبد الشفيع الجويفي، بُشرى سارّة بإنجازها لمسودة قانون الرياضة الليبية الذي صار حلما يرواد الكثيرين، ولم يتبقَ الإ المصادقة عليه من مجلس النواب. بعد أن أكملت اللجنة التي ضمت كفاءات وخبرات ليبية ضليعة في شؤون إعداد اللوائح والنظم والقوانين الرياضية عملها.

القانون الرياضي الذي سيكون المظلة والشرعية والإطار، الذي تحتكم وتلجأ إليه كل المكونات والهيئات والاتحادات والأندية وما في حكمها، لم يرَ النور بسهولة ويُسر، بل كان عملا مُضنيا ومجهداً، إذا استغرق العمل عليه حتى أنجز واكتملت مواده المئة وتسعة وتسعين مادة أكثر من ثلاثة أشهر متواصله دون كلل وملل.

مواد القانون قُسمت على ثمانية أبواب ضمّها ثلاثة وثلاثون فصلاً، ومن أهم ما جاء في بابه الأول تشكيل المجلس الأعلى للرياضة والذي يهدف لرسم السياسات العامة للرياضة على مستوى الرياضة الليبية، وكذا إنشاء وزارة مختصة بالشأن الرياضي وما ينضوي تحتها من مكونات وإدارات ولجان وانحادات.

ومن ضمن ما جاء في القانون الجديد تحديد آلية الممارسة الرياضية العامة، ورياضة الموهوبين ورياضة النخبة ورياضة الاحتراف ورياضة المرأة والأندية الرياضية العامة والتخصصية، والنشاط الرياضي بالمؤسسات التعليمية والعسكرية ومواقع وإدارات العمل المختلفة.

قانون جاء ليرى النور بعد زمن طويل عاشت فيه الرياضة الليبية بقرارات فجائية متقلبة ومتعثرة، ودون قانون أو دستور يحكمها وينظم مشروعيتها وإطار عملها ودورها الذي يكفل لها الاستمرار، دون تدخل أو اجتهادات تضر أكثر مما تنفع.