4 أسباب يعول عليها يوفنتوس لإلغاء عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده
نشرت صحيفة “توتو سبورت” جزءًا من الاستئناف الذي تقدم به محامو يوفنتوس ضد قرار خصم 15 نقطة من الفريق الأول لكرة القدم، وسلطت الضوء على أربعة أسباب لضرورة إلغاء العقوبة.
تقدم السيدة العجوز باستئناف ضد خصم 15 نقطة الذي فرضه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في يناير.
نشرت “توتو سبورت” جزءًا من الوثيقة المكونة من 90 صفحة والتي أعدها محامو يوفنتوس لاستئنافهم أمام اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية ويسلطون الضوء على أربعة أسباب تجعل حكم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غير عادل وبالتالي ينبغي إلغاؤه.
هناك طريقان فقط أمام اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية وهما إما تأكيد الحكم أو إلغائه، مما يعني أن إعادة صياغة خصم النقاط بزيادتها أو تقليلها ليس خيارًا، وإنه في الأساس كل شيء أو لا شيء بالنسبة إلى البيانكونيري.
إذن ، لماذا يعتقد يوفنتوس أن الحكم كان غير عادل؟
يصر محامو النادي على أنه لا توجد قاعدة رسمية تحظر مكاسب رأس المال، وهذا أحد أسباب تبرئة البيانكونيري من المزاعم في محاكمة في عام 2022، إلى جانب أندية إيطالية أخرى، بما في ذلك نابولي، وأكثر من 50 مديرًا للنادي.
أحد أسباب معاقبة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على يوفنتوس في يناير هو أنه، في غضون ذلك، ظهرت أدلة جديدة من التحقيق الجنائي الذي أجراه المدعي العام في تورينو، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية ودفتر ملاحظات يخص فيديريكو تشيروبيني حيث ألقى باللوم عليه، من بين أمور أخرى.
ومع ذلك، وفقًا لمحامين يوفنتوس، فإن الأدلة التي ظهرت ليست جديدة، والمقال الذي استخدمته محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتبرير خصم النقاط لا يسمح بتلك العقوبة.
يعتقد يوفنتوس أيضًا أن محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد فحصت بالفعل أكثر عمليات التنصت والوثائق ذات الصلة عندما تم تبرئة النادي من الادعاءات في عام 2022.
السبب الثالث هو أنه وفقًا لمحامي يوفنتوس، قام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتغيير التهمة ضد النادي، وحكم في أمر جديد دون استشارة محامي الدفاع وارتكب الاتحاد أيضًا انتهاك خطير وصارخ لحق الدفاع والاستماع إليه”.
أخيرًا، أصر يوفنتوس على أن قيم الانتقالات المتضخمة كان لها تأثير منخفض على الشؤون المالية للنادي، فبين عامي 2018 و 2021، بلغت عائدات يوفنتوس 1.675 مليار يورو، في حين أن قيم التحويل المزعومة المتضخمة بشكل مصطنع تساوي 60 مليون يورو، أي 3.6٪ فقط.
