خاص| انفراجه في أزمة المستحقات المتأخرة للمدربين والحكام والإداريين لدى اتحاد الكرة
كشفت مصادر خاصة لموقع “ريميسا” أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد انفراجة كبيرة في أزمة المستحقاته المتأخرة للمدربين المحليين والأطقم الإدارية والحكام والمراقبين والأطقم الطبية، والتي تعد ديون مستحقة على الاتحاد الليبي لكرة القدم منذ سنوات.
وقالت المصادر إن كافة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالديون المستحقة للمدربين المحليين الذين تولوا تدريب المنتخبات الوطنية بداية من المنتخب الأول مرورا بالأولمبي والشباب، والأطقم المساعدة لهم وكذلك مستحقات الحكام والمراقبين المتأخرة قد أوشكت على الإنتهاء.
وأضافت أنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة نشر كشف بأسماء المدربين والأطقم الفنية والإدارية والطبية وكذلك الحكام والمراقبين المستهدفين بصرف المستحقات المتأخرة مع تحديد القيمة المالية التي ستصرف لكل منهم.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة سوف تمنح الاتحاد الليبي لكرة القدم هذه القيم المالية والديون المستحقة عليه لدى كل هذه الفئات ولكن سيتم الصرف بمعرفة المراقب المالي التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة.
وأوضحت المصادر أن حسين البوسيفي، مدير إدارة شؤون الأندية بالهيئة العامة للشباب والرياضية سوف يعقد خلال ساعات، اجتماعا مهما مع نصر الصويعي، السكرتير العام لاتحاد الكرة، من أجل عمل محضر رسمي بين الطرفين بالقيم المالية المستحقة وطريقة صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.
الجدير بالذكر أن عدد من المدربين الوطنيين والأطقم التي ساعدتهم في مهمتهم لديهم مستحقات متأخرة لدى اتحاد الكرة منذ فترة طويلة وفي مقدمتهم جلال الدامجة ورضا عطية وأكرم الهمالي وغيرهم إضافة إلى أن هناك مستحقات متأخرة للحكام منذ عدة مواسم ولم يتم صرفها، وهو ما دفع الهيئة العامة للشباب والرياضية للتدخل من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة وصرف المستحقات المتأخرة.
